مسئول مستقیم ایجاد ناامنی و خسارتهای جانی، مالی، روحی، روانی و حیثیتی مسافران مترو ' شهرداری تهران ' است!

سرانجام، پس از دو ماه و نیم مراجعات متعدد به ' بازرسی مترو ' و ' بازرسی شهرداری تهران ' و شکایت بابت حضور گسترده و همراه با آزار و اذیت و ناامنی دستفروشان مترو و عدم رسیدگی کارکنان مترو و پلیس آن به شکایتهای مسافران در برخورد با مزاحمتهای این باند خلافکار، سه شنبه ۲۱ فروردین ۹۷، آب پاکی توسط ' بازرسی مترو ' و متعاقب ایشان، ' بازرسی شهرداری تهران '، روی دستانم، ریخته شد و بازرس محترم مترو پس از ۲ ماه، پاسخ شفاهی مبنی بر وجود خلاء قانونی و عدم امکان جمع آوری آنها به شکلی قانونی و بعد از مدتها سر دواندن و وعده و وعید در ارائه پاسخ کتبی، جواب نامه اینجانب را صرفا، با ارسال یک ایمیل - بدون ثبت و دریافت شماره از دبیرخانه - به دست بازرس شهرداری تهران، رساند‌.

پاسخ این بود که: ' به دلیل وجود خلاء قانونی، امکان برخورد و جمع آوری دستفروشان میسر نمی باشد. ' البته همین جواب همان ابتدای امر - دو ماه و نیم پیش - به صورت شفاهی، به من، داده شده بود؛ اما علت اصرارم به ارائه پاسخ کتبی، اطمینان از هذیانگوئیهای ایشان بود؛ چرا که طبق ماده ۵۵ ' قانون شهرداریها '، ایجاد نظم و امنیت و رفع سد معبر و ...، در شهرها، بر عهده شهرداری، بوده و چاره کار درخواست همکاری از نیروی انتظامیست.

من که از غیرقانونی بودن و عدم صحت پاسخ، اطمینان داشتم و علت تعلل بازرس مترو در ارسال پاسخ نامه را موید همین مطلب، می دیدم، جهت اطمینان بیشتر از اینکه بازرس مترو تا چه حد، به گفته های خود، معتقد است، شماره نامه را از  بازرس شهرداری تهران، خواستار شدم؛ اما طبق گفته ایشان، نامه حاوی هیچ گونه شماره ای نبود. پرسیدم: ' چطور می شود نامه ای بفرستند و شماره نداشته باشد؟ '. خیلی راحت، جواب داد: ' ندارد، دیگر. ' گفتم: ' این نامه الان، ثبت شده است؟ در آینده، قرار نیست از سیستمتان، پاک شود؟ '. گفت: ' بله. ثبت شده. ' تشکر کرده و به دبیرخانه، رفتم؛ اما‌ جوابی دریافت و ثبت نشده بود. دوباره، به قسمت بازرسی، برگشتم؛ اما مامور حفاظت در را بسته بود و می گفت ساعت کاری به پایان رسیده است.

از دور، بازرس را دیده و پرسیدم: ' می گویند جوابی ثبت نشده است. قضیه چیست؟ '. همین طور که خنده ای می کرد، گفت: ' درستش کردم. ' با مراجعه به دبیرخانه، متوجه شدم این هم، سر کاری بوده است. با عجله، به سمت بازرسی، رفته و این بار، در را کاملا، بسته یافته و مامور حفاظت را دیدم که می گفت: ' امکانش نیست. فردا بیا. ' گفتم: ' همین جا، می ایستم تا خودشان بیایند، بیرون. ' بالاخره، تشریف فرما شده و در پاسخ پرسش من که: ' اگر جواب را فرستاده اند، پس، چگونه است که ثبت نشده و شماره ندارد؟ '، گفتند: ' ندارد، دیگر. ' پرسیدم: ' با ایمیل، جواب را فرستاده اند؟ '. که فرمودند به ایمیل داخلی ایشان، ارسال کرده اند. من که از احمق فرض کردنم، خونم به جوش آمده بود گفتم: ' اگر بخواهم پیگیری کنم، ایمیل شما را باید بدهم؟ ' گفتند: ' نه. شماره نامه خودتان را بدهید؛ چون این نامه پیرو شماره نامه شما، آمده است. '

خیلی جالب بود که خانم همکار ایشان در همان قسمت بازرسی، از اینکه چرا اصرار به داشتن شماره نامه پاسخ، داشتم، تعجب کرده و می گفت: ' شما که حق پیگیری ندارید. شما که ذینفع نیستید. شماره نامه را می خواهید، برای چه؟ '. من هم، با لحنی تمسخرآمیز، پرسیدم: ' نمی توانم پیگیری کنم؟ ' و ایشان خیلی راحت، گفتند: ' نه. ' من نیز، با پوزخندی، به مزخرف گوئیهای وی، پاسخ دادم.

در نهایت، آن جا را ترک نموده و به منزل، بازگشتم. در مسیر، به تهدیدهای بازرس شهرداری تهران، فکر می کردم که بعد از آن همه مراجعه بی حاصل و بی اعتنائی ' بازرسی مترو ' به ارسال پاسخ نامه، به پایان وقت اداری، اشاره می کرد و می گفت: ' می خواهی بسپرم که دیگر، راهت ندهند؟ گفتم که برو و فردا، بیا. تقصیر ماست که هر نامه ای را قبول می کنیم. ' جالب بود که وقتی توضیح واژه ' خلاء قانونی ' را از ایشان، می خواستم، با ناراحتی، جواب دادند: ' مردم فکر می کنند ما از این دستفروشها، پولی گرفته و راهشان می دهیم و دلیل عدم برخوردمان با آنها نیز، همین است؛ اما قضیه این نیست‌. ما پیشتر از این، به نیروی انتظامی، ۳۰۰ میلیون تومان بابت مقابله با دستفروشان داخل قسمت کوچکی از خیابان، داده بودیم؛ اما کاری نکردند یا نتوانستند کنند. نمی شود جمعشان کرد‌. ضمنا، مردم به ماموران سد معبر، به چشم اراذل و اوباش، نگاه می کنند. حرف آخر اینکه ما نیرو نداریم. اگر تو می توانی به تنهائی، جلوی آنها را بگیری، من هم، به تنهائی، می توانم. '

شایان ذکر است ادعای پرداخت مبلغ فوق توسط ' شهرداری تهران '، به ' نیروی انتظامی '، مورد تایید بنده، نبوده و صرفا، نقل سخنان ایشان است.